یکشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۱ / بعد از ظهر / | 2022-11-27
کد خبر: 36407 |
تاریخ انتشار : ۰۱ شهریور ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۲ |
6 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

سازمان پزشکی قانونی با بیان آماری از پرونده‌های اسیدپاشی گفت که این پرونده‌ها به عنوان «سوختگی» در این سازمان می‌شوند.

آماری در زمینه اسیدپاشی نداریم / این پرونده‌ها به عنوان «سوختگی» ثبت می‌شوند

عباس مسجدی درباره سازمان پزشکی قانونی در  حادثه خروج قطاربری در محور مشهدیزد که در خرداد ماه امسال رخ داد، گفت: به محض اینکه اتفاقی رخ دهد، تیم بحران ما در محل وقوع حادثه می‌کند و معمولاً رخ می‌دهد. استان های معین هم برای کمک می آیند. مدیریت کردن محل حادثه بسیار مهم است. در برخی مواقع افراد غیرکارشناس در محل حادثه حضور پیدا می کنند و می خواهند انجام دهند که کار پزشکی قانونی را به تعویق انداخته است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزودن: تیم های پزشکی قانونی که  در محل حادثه حضور پیدا می کنند،  هم برای جمع آوری اجساد و هم دسته بندی و انتقال و نمونه گیری از متوفیان هستند. در حوادثی مانند پلاسکو، سانچی و حله و … روش های علمی از سوی  همکاران ما طی می شود. یعنی پروتکل های مشخص علمی از جهت قانونی که همکاران ما در سازمان پزشکی قانونی دارند آن  دستورالعمل ها کار خود را انجام می دهند.

کار در پزشکی قانونی سخت است

مسجدی درباره این موضوع که سال گذشته شما اعلام کردید که پزشکان برای کار در پزشکی قانونی نیستند، برای رفع این مشکل و نیرو و تجهیزات چه چیزی را انجام دادید؟ گفت: مشکلات حل نشده و ما تلاشمان را می کنیم و خسته نمی شوم و باز هم تلاش می کنم.

سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد: اساس کار در پزشکی قانونی سخت است هم از نظر جسمی سخت است هم از نظر روحی و روانی. زیرا هر کدام از همکاران ما  سه برابر ظرفیت خود کار می کنند.

وی افزود: از نظر روانی هم کار همکاران ما سخت است زیرا صحنه هایی که همکاران ما به عنوان پزشک با آن مواجه هستند سخت است و اصولاً با یک آدم خوشحال سرو کار ندارند و با یک انسان صدرصد راضی از خدمات هم سروکار نداریم. بهترین شرایط را ایجاد کنیم ولی ارباب رجوع  در یک شرایط سخت به ما مراجعه کنیم یا عزیزش را  از دست داده یا تصادف کرده یا در یک صحنه تصادف یا منازعه اتفاقی برایش رخ داده یا ممکن است یک مقام مدیریتی یا قضایی از او خواسته شود. باشد که به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کند. همکاران ما دائما با مشکل مواجه می شوند که شرایط روحی و روانی مناسبی را ندارند که باعث شغلی همکاران ما در پزشکی قانونی می شوند.

وی ادامه داد: زمانی که همکار پزشک ما می‌بیند در یک پرونده مهم قضایی چه خدماتی را داشته باشد و چقدر می‌تواند در احقاق حق و اجرای عدالت باشد. همین موضوع  انگیزه ای برای ادامه  کارش می شود. به عنوان مثال در حوزه ژنتیک یا علت فوت یا در بحران‌هایی که اجساد قابل شناسایی است، کمک به ما تأثیرگذار است، اما در زمینه خدمات رفاهی و معیشتی مانند سایر بخش‌های قضایی، شرایط مناسبی نداریم.

مسجدی افزود: ما به مجلس و دولت اعلام کردیم که زیاده خواهیم. اگر چه کار ما سخت است. حداقل کار ما را با شرایط رفاهی و معیشتی دستگاه ها می بینند. کار ما را با کار در فلان ادارات که افراد جنتلمن و باکلاس سرکار می روند و بعدازظهر هم منزل می آیند و نیاز  با داروها و مواد مضر در آزمایشگاه ها و شرایط سخت روانی که  ارباب رجوع می بیند. همکاران ما در ساعات مختلف با وسایل نقلیه خود به صحنه جرم می روند. امیدواریم  در بودجه سال ۱۴۰۲ در برنامه توسعه هفتم این اتفاق بیفتد تا بتوانیم شرایط مناسب تری را برای ارائه خدمت داشته باشیم.

۵۰ درصد ساختمان های ما امانی، استیجاری یا فرسوده است

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: ما خودمان از شرایط سختی که مردم به ما مراجعه می‌کنند و امکانات مناسبی نداریم که به آنها واقعاً ناراحتیم ولی چاره ای نداریم. از ۴۶۶ مرکزی که داریم، ۵۰ درصد ساختمان های ما غیرملکی و امانی یا استیجاری یا فرسوده است.

وی افزود: در بازدید از مهران در گرمای ۶ درجه، ساختمان پزشکی قانونی در ساختمان شورای حل اختلاف بود و در آن گرما کولر نداشتیم. حال فکر کنید همکار پزشک ما بخواهد در آن  گرما ۲۰ یا ۵۰ بیمار را معاینه کند و درمان کند  برای ارباب رجوع هم آن شرایط و امکانات سخت است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به دستگاه های آزمایشگاهی فرسودگی در پزشکی قانونی گفت: این ها گران قیمت هستند و طول عمر تجهیزات آزمایشگاهی ما بسر رسیده ولی لازم برای به روز رسانی این سیستم ارائه نشده است. موضوعی که بودجه سالانه را ۱۰ یا ۱۵ درصد رشد دادن و رفتن و تخصیص دادن و اینکه خزانه پول ندارد، نمی شود انتظار داشت که شرایط ایده آل باشد.

مسجدی تاکید کرد: انصافا همکاران ما مجاهدانه کار می کنند و با حداقل امکانات بهترین خدمت را ارائه می دهند. قطعیت از کیفیت کار سازمان پزشکی قانونی است که از فنی و علمی کاسته نشده است و در زمینه ساخت کیت ژنتیک رو به جلو هستیم و در شرایط سخت کشور و تحریم، سازمانی مثل پزشکی قانونی مسیر رو به جلویی دارد ولی انتظاری که مردم دارند و انتظاری دارند. ما  از برخی مسئولین در بحث نیروی انسانی و امکانات و بودجه داریم، باید مشخص شود.

سازمان پزشکی قانونی، سازمان تخصصی و فنی و قضایی است

درباره اینکه در موارد تصادفات، آمبولانس پزشکی باید قانون را انتخاب کنید یا باید ببرد اورژانس؟ گفت: برداشت غلط از ماموریت های ماست. ما وظیفه نعش کشی نداریم و سازمان پزشکی، سازمان تخصصی و  فنی و حقوقی قضایی است. وظیفه شهرداری هاست. زمانی که   همکاران ما در حوزه فنی و تخصصی اظهارنظر کنند،  پس از آن باید منتقل شود. مواردی که در بیمارستان وجود دارد و  علت فوت  مشکوک  است و باید جست با دستور قضایی  به پزشکی قانونی منتقل شود. اینجا وظیفه ماست و آمبولانس ما به بیمارستان می رود و جسد را منتقل می کند و در صحنه هایی که تصادفی فوت می کنم وظیفه ما نیست و سایر دستگاه ها باید متوفیان را منتقل کنند و  اختلافی ببن شهرداری ها و اورژانس ها در این زمینه است که باید انجام شود. پزشکی آنرا می‌سازد زیرا در صحنه تصادف، پزشکی قانونی حضور ندارد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با طرح این سوال که پزشکی قانونی در کجا حضور دارد؟ گفت: زمانی که صورتجلسه پلیس به مقام قضایی ارسال می شود و مقام قضایی به ما دستور می دهد که این جسد  منتقل شود و در سالن تشریح باشد و ما هم  علت فوت را تعیین کنیم. قانون مشخص است چه چیزی را بیان کرده است و اگر به قانون مراجعه کنید، قانون شرح وظایف دستگاه ها را مشخص کرده است.

رسانه‌ها در جهت آگاهی بخشی عمومی کمک کنند

مسجدی درباره  رفع اطاله دادرسی در پزشکی قانونی گفت: از  رسانه ها خواهشمندیم  که در  جهت افزایش اطلاعات بخشی عمومی کمک کنند. مردم به جهت ناآشنایی که با خدمات پزشکی قانونی برخی قضاوت های ناصحیحی را دارند. اگر از معاینات مجدد در سازمان پزشکی قانونی گلایه‌مند هستند و فکر می‌کنند پزشکان ما می‌توانند آنها را اذیت کنند که از نظر حقوقی و قضایی در  تصادف یا ضرب و جرح و … باید بررسی های لازم انجام شود و  زمان قانونی آن طی شود. فرضا معاینات ما  در یک تصادف ساده که متوجه کبودی یا پارگی دارد و  علائم دیگری ندارد، ۲۰ دقیقه طول می کشد. به عنوان مثال پرونده‌های  ۱۸ سال در پزشکی قانونی است و ربطی به پزشکی قانونی ندارد زیرا این پرونده در دستگاه قضایی است و هر زمانی که قاضی دادگاه کمیسیون می‌دهد، کمیسیون تشکیل می‌شود.

بسیاری از پزشکان سازمان پزشکی قانونی نمی‌تواند به مرخصی بروند

مسجدی ادامه داد: زمان رسیدگی ما  در پرونده های عادی یا روتین، زمان نیست و  علت علت در سازمان پزشکی قانونی حدود ۶۲ روز است. در  حوزه معاینه، معاینه افراد ۲۰ دقیقه یا نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد، به شرطی که  در مرکز کامپیوتر وجود داشته باشد و سیستم قطع شود و پزشک معالج سریع معاینه را انجام دهد. پزشکان ما به مرخصی نیاز دارند و از پزشکان سازمان پزشکی قانونی نمی توانند به مرخصی بروند نیاز داشته باشند زیرا برخی از پزشکان ما، تک پزشک هستند. پزشکان معتمد ما و تک پزشکانی که در شهرستان ها هستند، مشکلات زیادی دارند ما در تهران هم  کم نیست زیرا یک سوم بار کشور را بر دوش دارند و  ما در تهران از جهت ابنیه اصلاً شرایط مساعدی را نداریم

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: یکی از ماموریت های جدی سند تحول قوه قضاییه، صادر از اطاله دادرسی است. ما  در حوزه کمیسیون‌ها به روز هستیم،  به ویژه در زمان مناسبی از سیستم‌ها را می‌توانیم انجام دهیم و از کنفرانس‌های ما به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل می‌شود. سیستم ویدئو کنفرانس  از اطاله دادرسی جلوگیری می کند. اطاله دادرسی خط قرمز ماست ولی انتظارات هم باید به اندازه اختیارات و اعتبارات و فضا و تجهیزاتی باشد که در اختیار ماست باشد.

آماری در زمینه اسیدپاشی نداریم

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن اطلاع رسانی از  فیلم منتشر شده  اسیدپاشی یک مرد روی همسایه جوان در تبریز و آمار مربوط به پرونده های اسیدپاشی و اینکه آیا در این پرونده ها قصاص وجود دارد؟ گفت: قصاص عضو جزو وظایف سازمانی ما نیستیم و ما در آن حضور نداریم. از اسیدپاشی تبریز اطلاع ندارم و آماری در این زمینه نداریم. این پرونده‌ها تحت عنوان اسید ثبت نمی‌شوند و نمی‌توانند از آن استفاده کنند و ما بخشی از پرونده هستیم.

پرونده‌های اسیدپاشی، به عنوان جسم سوزاننده ارجاع می‌شوند

مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی کشور در پاسخ به این سوال که پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی به چه صورت در سازمان پزشکی قانونی می‌شود؟ گفت: پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی در سازمان پزشکی قانونی به عنوان اسید مطرح نمی‌شود و این گونه پرونده‌ها به عنوان سوختگی در سازمان می‌شوند و ما جسم سوزاننده را می‌نویسند که در پرونده قضایی می‌توان پیگیر آن بود. مثلا در سال گذشته ۱۵ مورد داشتیم. آمار را از دستگاه قضایی بگیرید.

قادی پاشا در پاسخ به این سوال که آیا قاضی از سازمان پزشکی قانونی می پرسد که  قصاص امکان پذیر است یا خیر؟ گفت: بله، زمانی که پرونده اسیدپاشی به  سازمان پزشکی ارجاع می شود  و  مصدوم را معاینه می کنیم، نام  جسم سوزاننده را درج می کنیم. حتی  ممکن است تشخیص داده که اسید است  ولی سازمان آماری که بگوییم اسیدپاشی است. نحوه حدوث ضایعه یا نحوه حدوثی که در آسیب‌ها وجود دارد با تحقیقاتی است که مرجع قضایی انجام می‌دهد. مثلاً فردی در باطری سازی کار می کند، می کند با ترکد و اسید بر روی صورتش می پاشد. ما خبر نداریم که اسید پاشیده شده یا حادثه بوده است. نکته ای که مرجع قضایی سازمان پزشکی قانونی می پرسد  در بحث قصاص است که حتی ممکن است اسیدپاشی باشد. در بحث قصاص باید در  قانون مجازات اسلامی آن شرایط را نگاه کنیم و ببینیم آیا شرایط امکان دارد. این شرایط باید برابری و تساوی باشد و اینکه عضو  سالم است یا ناسالم؟ این موارد را باید دید و اعلام کرد. مثلاً بر روی صورت فردی  اسید پاشیده می شود،  مسلما آسیبی را وارد می کند. اگر بخواهیم  به همان حال اندازه  در قصاص  ضربه بزنیم. بسیار سخت است.

قادی پاشا درباره اینکه آیا قصاص اسیدپاشی دارید؟ گفت: از آن اطلاع ندارم. از  مرجع باید قضایی بپرسید. هرگاه ممکن است فرد در این گونه پرونده ها مطرح شود که می تواند آسیبی را که به آن وارد می شود، کاهش دهد. حتی تنها در اسیدپاشی هم این مسایل  نیست و ممکن است  در قطع عضو که راحت تر باشد، افراد این گونه خواسته ها را داشته باشند. مثلاً ممکن است در یک نزاعی جراحتی ایجاد شود و لاله گوش فرد به شکل چیزی بریده شود و اگر بخواهد قصاص شود باید به همان شکل و همان اندازه در عضو سالم  این کار انجام شود. هر یک هم شخص ادعا می‌کند نمی‌خواهم به همان اندازه قصاص انجام دهد و درخواست کند که با سطح کمتری قصاص انجام شود تا مابه التفاوت آن را دریافت کنم. البته مطالب بنده به صورت کلی است. هرچه قصاص انجام شود یا خیر و این موضوع است که اگر کسی بخواهد با کمتر یا بیشتر قصاص انجام شود. شدنی است یا خیر؟ را از مرجع قضایی بپرسید. کارشناسی سازمان پزشکی قانونی در رابطه با اسیدپاشی یا قطع عضو یا  آسیب به عضو، طبق ماده قانونی قانون مجازات اسلامی است.

مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در ادامه نسبت به موضوع قصاص اسیدپاشی گفت:  اصل تساوی مهم است و فرد شاکی ممکن است بگوید که  هفت لایه پوستم سوخته ولی  می خواهم کاری کنید که  پنج لایه پوست در قصاص  بسوزد؛ موضوع موردی را می توانید مدیریت کنید بسیار مهم است  مانند عدم تحمل کیفر  که  یکی از وظایف جدی سازمان ماست و جنبه های علمی را نگاه می کنیم. انسان مفسد اقتصادی یا زندانی امنیتی است یا نژاد یا رنگ پوستش چیست، ارتباطی به ما  ندارد و ما هویت او را تشخیص می دهیم.

مسجدی درباره طرح دادپزشک گفت:  طبق بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، «سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌ها، مردم و بخشی از قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷ /۴ /۱۳۷۲ به استثنای موارد موضوع بند(۱) ماده (۱) قانون فوق را با نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهد شد. عنوان تحت دادپزشک ارائه کند.”

صدور ۹۴ هزار جواز دفن توسط دادپزشک‌ها در سال گذشته

وی افزود: تعداد جواز دفن های صادر شده توسط دادپزشک در سال گذشته(۱۴۰۰) در کشور ۹۴ هزار و ۶۵ مورد بوده است، در حالی که این رقم در سال قبل از آن (۱۳۹۹)، ۸۷ هزار و ۶۹۵ مورد گزارش شده است. است.

وی افزود: صدور جواز دفن از سوی دادپزشکان به این صورت است که  گزارش به ما  داده می شود و همکاران آموزش پزشکی قانونی در محل حادثه حضور پیدا می کنند و جسد را ارزیابی کرده و از آنجا که مرگ در این زمینه  جنبه دارد. قضایی و حقوقی ندارد و  به مرگ خدادادی بوده است. جواز دفن صادر می شود. این موضوع هم در تسریع کار مردم انجام می شود و هم برای ما خدمت بزرگی است زیرا اگر این امر به پزشکی قانونی می شود،  پروسه زیادی دارد و ممکن است به خاطر یک اتفاق مشکوک، نمونه ای انجام شود که هزینه های سنگین را  تحمیل می کند و می کند. باعث  اطاله دادرسی  می شود.

مسجدی درباره اینکه دادپزشک، پزشکان سازمان پزشکی قانونی هستند؟ گفت: خیر این طور نیست و در دادرس پزشک این موضوع دیده نشده است و پزشکان بیرون هم می توانند بیایند و دادپزشک شوند،  به شرطی که آموزش لازم را ببینند و قدرت   تشخیص را داشته باشد باید نظارت بر  دادپزشک  با سازمان پزشکی قانونی باشد. مستقلی است که در حال خدمات رسانی است.

وی گفت: در خصوص نیم از اطاله دادرسی، همکاران اندیشکده ما در حال تحقیق بر  روی از مولفه هایی که در حوزه معاینات اتفاق میفتد، هستند. مثلاً تصادفات یا پرونده های مربوط به رشد را ارزیابی می کنند تا ببینند با اصلاح قوانین این امکان وجود دارد که فرد دیگری برای خدمات به سیستم قضایی مراجعه کند؟ مثلاً در حوزه‌های  با بیمه توافق کنیم تا زمانی که  تصادفی اتفاق بیفتد و از آنجا که نظریه پزشکی قانونی است، فصل الخطاب است و قاضی  نمی‌توان گفت که ارش چند درصد باشد، با نظارت دستگاه قضایی انجام می‌شود ولی پرونده دیگر  پرونده قانونی نمی‌شود. در این رابطه ما درصددیم  با بیمه ها به توافق برسیم و  پرونده به  پزشکی قانونی ارجاع می شود و نامه کارشناسی پزشکی قانونی مورد وثوق بیمه باشد و در رابطه با حضانت و رشد همین طور است. البته این موضوع  قطعی نشده و  اندیشکده ما بر روی موضوع فکر می کند.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع؛ ۸۳ هزار خانواده درگیرند

وی‌ درباره نقش پزشکی قانونی  در مورد تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی گفت: این موضوع در سفر سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت  قوه قضاییه به سیستان و بلوچستان در سال ۹۸ از معضل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی است. مطرح شد مجلس و کمیسیون قضایی و اجتماعی مجلس هم  تلاش کردند و این قانون تصویب شد که زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج می کنند، برای فرزندانشان  شناسنامه ایرانی می گیرند. زیرا با ارزیابی ما حدود ۸۳ هزار خانواده درگیر این موضوع هستند. این افراد از خدمات آموزشی و  پزشکی بهره مند می شوند زیرا  سیم کارت نمی تواند خارج شود و هویتی ندارد. در محل مأموریت داده شد که آنرا  دنبال کنیم  و اعتبار ۴۰۰ میلیون را  گذاشتند تا یک دستگاه بخریم و تا آمدیم  این پول را بگیریم و دستگاه بخریم، قیمت دستگاه حدود یک میلیارد تومان شد. ما کمک کنیم که در نهایت علی غیر تحریم‌ها، دستگاه‌های خریداری شده و در برخی از استان‌ها آمارها مانند سیستان و چستان و  گلستان  و بخشی از مازندران و خراسان رضوی و جنوبی که بیشترین آمار را دارند.

وی افزود: در جلسات بودجه‌ای که در مجلس برگزار شد این بحث را انجام داد. چرا که مسئولیت این کار با وزارت امنیت است زیرا آنها دفتری که مسئولیت این کار را برعهده دارد و  توافقنامه ای با وزارت امنیت منعقد می شود. باید در اختیار سازمان‌ها قرار گیرد و محدودیت‌ها هم داریم و  حجم پرونده‌های ما به اندازه کافی زیاد است و تعداد موارد مشخص است. چند روز گذشته مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی با وزارت بهداشت توافق کرد که این کار استارت بخورد. البته هم نیست.

مسجدی در پایان گفت: پیشنهاد داده شد که این پرونده‌ها به بخش ویژه‌ای ارائه می‌شوند. ما و حضور آنها و کیت های ما صد درصد انجام می شود زیرا کیت هائی که ما صدها درصد را در تشخیص نزدیک به درصد می کنیم و حتی یک درصد خطا هم در این زمینه را نمی پذیریم.

منبع خبر «» است و خبرگزاری پرس پرشیا در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 36407 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09359510666  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه خبرگزاری پرس پرشیا مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری پرس پرشیا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید