مقامات قضائی معتقدند به حجم پرونده‌های قضایی به دلیل بیحجابی، نتیجه‌بخش نمی‌شود و راه حل معقول‌تر آن است که حجاب از این پس نه به عنوان جرم، بلکه در شما یک اشتباه دیده می‌شود. در این صورت نیروی انتظامی و سایر ضابطان می‌شوند راسا به موضوع موضوع و جریمه‌های لازم را انجام دهند.
حدس و گمان درباره لایحه جدید دولت درباره حجاب
پس از انتقادات دامنه‌داری که برخی حقوق در خصوص رفتارهای غیرقانونی دولت در برخورد با بیحجابی مطرح می‌شوند، ظاهراً قرار است، بررسی‌های تازه‌ای در این زمینه در دولت (با همکاری دستگاه قضایی) برنامه‌ریزی شود. ریل قانونی تازه‌ای که بیحجابی را از این پس نه به عنوان یک «جرم»، بلکه ذیل عنوان یک «تخلف» معرفی می‌کند.
دیروز معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از بررسی لایحه‌های کمیسیون حقوقی و قضایی دولت خبر داد که اختیارات تازه‌ای را به نیروی مدیریت و ضابطان محول می‌کند. بر اساس اعلام سید حسینی «در لای جدید دولت، برخی از پرونده‌هایی که محمد آن را به عنوان جرم قلمداد می‌کند، به اشتباه تبدیل می‌کند و به تبع دیگری نیاز ندارد در همه موارد در قوه قضاییه تشکیل شود. بلکه مجریان می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند. مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ارسال لایحه از سوی قوه قضاییه به دولت، با موضوع حل برخی مشکلاتی که در حوزه حجاب وجود دارد، گفت: «بله این لایحه از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده و در کمیسیون حقوقی قضایی در دولت ارسال شده است. دست بررسی است و علی‌القاعده به زودی در دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.» اظهارات حسینی در شرایط رسانه‌ای منتشر شده است که پیش‌بینی می‌شود این برخی از نمایندگان از طرح‌هایی در مجلس برای مقابله با بیحجابی خبر داده بودند.
جمع شدن هنجارشکنی‌ها
۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ و در کشاکش رخدادهای اعتراضی کشور بود که حسین جلالی، نماینده رفسنجان و عضو جبهه پایداری از طرحی در مجلس خبر داد که هندارشکنی‌ها را در دو هفته در کشور جمع می‌کند. جلالی از تغییر در روش دعوت به حجاب در قالب سه مرحله، تذکر، اخطار و مسدود شدن حساب بانکی فرد بیحجاب صحبت کرد و اعلام کرد این روند می‌تواند حتی شامل مجازات‌های کیفری هم شود.
همین اظهارات کافی بود تا دامنه وسیعی از اظهارنظرها در خصوص نحوه برخورد با مقوله بیحجابی مطرح شود. خیلی بر این نکته گذاشتند که چنین طرحی ورشکستگی احتمالی بانک‌ها و تورم در بازار طلا، خودرو و ارز را به همراه خواهد داشت. ادعای جلالی به سرعت از سوی بانک مرکزی مرکزی تکذیب و حتی خود او نیز از ادعای عقب‌نشینی کرد و مدعی شد از اظهاراتش سوء‌برداشت شده است. هیچ طرحی برای مسدود شدن حساب‌ها نیست و کسی هم چنین موردی را پیشنهاد نمی‌کند.
تخلف یا جرم؛ مسئله این است
اما این پایان ماجرا نبود؛ پس از جلالی نوبت به مجید نصیرایی یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تا طرح جمعی از نمایندگان برای مقابله با بیحجابی را تشریح کند. نصیرایی اعلام کرد: برای مقابله با بد حجابی ابتدا مراکز اداری و اقتصادی از ارائه خدمات به زنان بیحجاب خودداری کنند. در مراحل بعدی هم می‌توانم حساب بانکی افراد بیحجاب را ببندد و از خدمات بانکی به آنها معتاد به عمل آورد.
کمتر از یک هفته پس از این اظهارات کبری خزعلی، اعلام شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کرد به زودی قوانین حجاب و عفاف در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و اجرا خواهد شد. . پس از این موضوعات بود که تحلیلگران به رمزگشایی از راهبردهایی که قرار است در این طرح دنبال تقنینی جدید اجرا شود.
در آن برهه ۲ سناریوی کلی مطرح شد؛ یک مسیر رویه‌های برآمده از «مجازات و تنبیه» و موضوعات بعدی، تبدیل جرم بیحجابی به جرم است. گروه اندکی از تحلیلگران هم اعلام کردند احتمالاً از دو مسیر را پیاده‌سازی خواهد کرد. یعنی از یک طرف به دنبال افزایش نکات تنبیهی در خصوص مقابله با بیحجابی باشد و از سوی دیگر، تلاش کند تا موضوع حجاب را از نظر جرم‌گیری کند تا بررسی پرونده بیحجابی به جای دستگاه قضایی در مراحل مقدماتی انجام شود.
۲ سناریوی کلی مطرح شد؛ یک مسیر رویه‌های برآمده از «مجازات و تنبیه» و موضوعات بعدی، تبدیل جرم بیحجابی به جرم است. گروه اندکی از تحلیلگران هم اعلام کردند احتمالاً تحقیقات را از دو مسیر پیاده‌سازی کند خواهد کرد.
کارت ملی بی‌حجاب‌ها ضبط می‌شود
در روزهای پایانی سال، اما اظهارنظرهای عجیب درباره فریز شدن و ضبط کارت ملی افراد بیحجاب رسانه‌ای شد. خبری که توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر رسانه‌ای شد. علی خان محمدی اعلام کرد: طرحی در مجلس که در حال کار روی آن است، کارت ملی افراد بیحجاب «در سیستم فریز می‌شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی‌شود». علی محمدی در توضیح طرح‌های مجلسی که شامل محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، در چه مرحله‌ای است، اظهار کرد: نمایندگان هم مثل ما نگران‌کننده هستند و روی طرح‌هایی که کار می‌کنند تا محرومیت‌ها و مجازات‌هایی را برای تعریف هنجارشکنی انجام دهند. این طرح‌ها باید بازدارنده باشد و با شیوه‌هایی جدیدتر به مسئله حجاب ورود کنند.
وی همچنین اعلام کرد: «در مورد گشت ارشاد شیوه‌های جدیدتری در حال جایگزینی است.» چنین اظهارنظرهایی، تحلیلگران را به این نتیجه می‌رسانند که نمایندگان و دولتی‌ها به دنبال یافتن راه‌حلی هستند تا راه‌حل‌های مقابله با افزایش نارضایتی‌های اجتماعی انجام نشود.
این روند ادامه داشت و هر از گاهی یکی از نمایندگان مجلس از طرح‌های تازه‌ای برای مقابله با بدحجابی در کشور خبر می‌دادند. یک روز قبل با اعلام معاون پارلمانی نهایی رئیس‌جمهوری مشخص شد که لایحه مرتبط با حجاب نه در مجلس، بلکه در دولت قرار است چکش‌کاری شود.
مجلس در چه شرایطی ممکن است در حوزه حجاب باشد؟
اما آیا با اعلام وصول لایحه جدید دولت دیگر طرحی در این زمینه نخواهد داشت؟ معاون رئیس جمهور در مورد کلیات لایحه جدید دولت در خصوص مقابله با بیحجابی می‌گوید: «نکته کلیدی لایحه این است که برخی از مواردی که به عنوان جرم قلمداد می‌شوند، به جرم دیگری تبدیل می‌شوند و به تبع آن نیازی به همه پرونده‌ها در قوه قضاییه تشکیل می‌شود. شود بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنها می‌شود، می‌توان اقدام کرد. مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.»
حسین با بیان اینکه باید توجه داشته باشید قانون اساسی، لایحه قضایی توسط قوه قضاییه تدوین و در دولت مطرح و پس از تصویب، تقدیم مجلس می‌شود تا مراحل خود را کند. او در پایان گفت: «این لایحه به خاطر اهمیت و آثاری که باید با توجه به دولت در حال بررسی است و رئیس مجلس هم اعلام می کند که پس از وصول به مجلس، نحوه قرار گرفتن در مجلس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم بر سرعت عمل. در تصویب این لایحه تاکید دارند.»
براساس قوانین فعلی نیروی انتظامی باید برای متخلفین پرونده تشکیل دهد و آن را به قوه قضاییه ارسال کند که منجر به ادامه روند روند می‌شود. قوه قضاییه برای حل چنین مشکلی این لایحه را به دولت ارسال کرده است تا مشکلاتی را که در سالهای اخیر با آن اتفاق افتاده است، حل کند. سال ۹۹ یکی از مسئولین وقت قوه قضاییه گفته بود: سالی بیش از ۹ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی و ۱۷ میلیون دلار می شود.
مسوولان قضایی تصمیم‌گیری می‌کند به حجم پرونده‌های قضایی به دلیل بیحجابی، نتیجه‌بخش نمی‌شود و راه حل معقول‌تر آن است که حجاب آن به عنوان جرم است، بلکه در شما یک آسیب دیده می‌شود. در این صورت نیروی انتظامی و سایر ضابطان می‌شوند راسا به موضوع موضوع و جریمه‌های لازم را انجام دهند.
با عبور از این اظهارنظرهای متفاوت باید دید سرنوشت لایحه ای که در دولت قرار است بررسی شود چه خواهد شد؟ تنها با انتشار لایحه است که حقوقدانان و تحلیلگران کشور در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… می‌توانند این تنوع و زوایای مختلف را بررسی کنند و رای به اثرگذار بودن این لایحه‌دهنده باشند.