چهار برابر شدن نسبت به تولید در منطقه آزاد کیش/ رقم کل این منطقه کمتر از ظرفیت سیب زمینی در کشور است!

در پی آن بوده که با بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق آزاد برای جذب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، آثار عقب‌ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند. در ایران نیز با تکالیف قانونی اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران که ایجاد مناطق آزاد در دهه ۷۰ شد، به‌رغم عدم موفقیت این مناطق در تکالیف اصلی خود را به جذب سرمایه‌های خارجی کمک کرد و تولید آن‌ها را افزایش داد، هنوز هم این منطقه یکی را ایجاد کرده است. از اصلی‌ترین اولویت‌های نواحی نمایندگان مجلس و سایر نهادها بوده است و به‌رغم عدم موفقیت در این مناطق، امتیازات و معافیت‌های گوناگون ادامه دارد. گزارش حاضر نشان می‌دهد معافیت‌های منجر به شکل‌گیری تعداد زیادی شرکت‌های صوری شده است که قصدشان نه کمک به اقتصاد ملی، بلکه دور زدن اقتصاد ملی است.

در گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت فعالیت منطقه آزاد کیش پرداخت شده است. نتایج بررسی ها بسیار قابل توجه است؛ اول اینکه ۶۰درصد از سازمان منطقه آزاد کیش از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین است. البته اگر رقم ۸۷۵میلیاردتو به درآمد ارائه خدمات مجوزهای ساختمانی و صدور پروانه ای می رسد، ۸۵درصد از عملیات سازمان مرکزی این منطقه از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین و ارائه خدماتی مانند مجوزهاست. سهم ناچیز در جذب سرمایه‌گذاری و خارجی، تعداد زیادی از شرکت‌های صوری و ۴برابر ایجاد می‌شود که نسبت به سایر موارد در عملکرد این منطقه داخلی می‌شود. به‌عبارتی، سازمان‌های اداره‌کننده مناطق آزاد در ایران مانند شرکت‌های عمران منطقه‌ای و شهرداری‌ها عمل می‌کنند.

این تجربه منطبق بر مناطق آزاد موفق در نمونه‌های مشابه جهانی نیست. یکی از گسترده‌ترین زیرساخت‌های مناطق آزاد به‌عنوان مأموریت این سازمان‌ها مدنظر است، اما درقالب مدل فعلی که بخش عمده‌ای از منابع مناطق آزاد متکی بر فروش یا اخذ عوارض متعدد یا زمین و مستحدثات بوده است، این مدل پایه همسو با شاخص‌های ملی نیست. بنابراین اگر بنابر توسعه توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است، باید نقش دولت محلی (سازمان مناطق آزاد) را به‌عنوان هدایتگر توسعه و تولید، جستجو برای جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری تعریف‌شده، نه شهرداری مناطق.

سهم ناچیز در جذب سرمایه‌گذاری 

شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد در محدوده تعیین‌شده قانونی، می‌توان چشم‌انداز روشنی از میزان موفقیت مناطق را نشان داد. مطالعه مناطق جهان نشان می‌دهد هدف آزاد دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است. این مسئله قابل‌توجهی است که در مناطق مربوط به مناطق آزاد و ویژه در مناطق دیگر، به منظور سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی و شاخص اصلی بررسی عملکرد مستقیم این مناطق سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) است. در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است که این مسئله را می‌توان از قانون و ورود و خروج سرمایه خارجی و ترد سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد. آمارها نشان می دهد بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ که در سطح کشور ۲۷ میلیارد دلار و در مناطق آزاد ایران یک میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده است، در این مدت در کیش فقط ۱۹۹ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است، یعنی این منطقه. آزاد با همه حمایت‌های مادی و معنوی تنها ۱۰.۳ درصد از مناطق سرمایه‌گذاری آزاد را جذب کند.

پرواضح است جذب ۱۷۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای دفاع از عملکرد این منطقه نمی‌گذارد. در بخش سرمایه‌گذاری ریالی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ مجموع سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این منطقه آزاد حدود ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۸ این رقم کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بوده است که این میزان در سطح کل مناطق آزاد کشور ۱۰ هزار و ۷۵ میلیارد تومان بوده است، یعنی سهم سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲۳ درصد در بین هفت منطقه آزاد بوده است.

واردات ۴ برابر برابر 

پس از جذب سرمایه‌داخلی و خارجی)، (نظیر مهم‌ترین شاخصی است که می‌تواند عملکرد مناطق آزاد را به‌خوبی ارزیابی کند. آمارهای گزارش شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، حجم ارائه شده از مناطق آزاد کشور به خارج از ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹۲ میلیون دلار است که این رقم تا سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به حدود یک میلیارد دلار رسیده است که در سال ۱۳۹۸ این میزان حدود ۹۴۱ بوده است. میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۸۵۴ میلیون دلار رسیده است. طی این مدت این مناطق از ۱۵۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ تا ۲۰۰۰ میلیون دلار تا سال ۹۷، به ۷۱۹ میلیون دلار تا سال ۹۸ و به ۷۰۰ میلیون دلار تا سال ۱۳۹۹ رسیده است.

محاسبات آماری نشان‌دهنده می‌دهد با احتساب رقم سالانه غیرنفتی کشور (بدرنظر گرفتن مشتقات نفتی و میانه‌های گازی و خدمات) سهم مناطق آزاد از کل غیرنفتی ایران از حدود ۰.۵درصد (نیم‌درصد) در سال ۱۳۹۲ به ۲. ۳درصد در سالهای ۹۷ و ۹۸ رسیده است. در سال ۱۳۹۹ نیز با احتساب ۸۵۴ میلیون دلاری مناطق آزاد و دارای ۳۴ میلیون و ۹۹۸ میلیون دلار کشور، سهم این مناطق از کل کشور به ۲.۴درصد میرسد. در تجارت (صادرات و کل واردات)، با احتساب رقم ۱۵۵۴ میلیون دلار کل تجارت مناطق آزاد و ۷۳ میلیارد و ۸۹۱ میلیارد دلار حجم تجارت کل کشور (صادرات و واردات) سهم این مناطق در سال ۱۳۹۹ از تجارت ایران ۲.۱درصد خواهد بود. .اما وضعیت وضعیت منطقه آزاد کیش نیز نشان می دهد طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ (آخرین آمار رسمی) میزان مصرف این منطقه آزاد از ۶۸ میلیون دلار در سال ۹۱ تا ۱۵۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است. برای رقم ناچیز بودن این رقم کافی است بدانیم در سال گذشته ارزش سیب‌زمینی ایران ۱۳۸ میلیون دلار، گوجه‌فرنگی و رب‌گوجه ۴۵ میلیون دلار، پیاز ۸۵ میلیون دلار، پست ۹۱۴ میلیون دلار، خرما ۳۰۵، سیب درختی ۲۸۰، انگور ۲۰۵ و هندوانه ۲۰۹ میلیون دلار است. دلار بوده است.

اما بررسی میزان تولید منطقه آزاد کیش نیز نشان می‌دهد که این منطقه از ۳۱۰ میلیون دلار در سال ۹۱ تا ۵۴۱ میلیون دلار تا سال ۹۷ و ۱۲۱ میلیون دلار تا سال ۹۸ رسیده است. بهعبارتی آنطور که در تاریخ ایجاد شده، ارزش این منطقه آزاد طی سالهای ۹۱ تا ۹۸ حدود ۳.۸برابر میزان کشف کیش بوده است. به نظر می‌رسد که در این منطقه در سال ۱۳۹۸ به ۱۲۱ میلیون دلار کاهش یابد، نه به‌واسطه توجه به داخلی، به‌واسطه‌ی تولید محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های ظالمانه به کشورمان تحمیل شده است.

۴۵درصد واردات کیش، مصرفی است

یکی از موارد قابل‌تامل در عملکرد ترکیبی از مناطق آزاد و به‌وی منطقه آزاد کیش، کیفیت و اقلام تولیدی است. آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، (آخرین آمارهای رسمی مربوط به سال های ۹۶ و ۹۷ است) از کل مناطق تولید آزاد، در سال ۱۳۹۶ که معادل دو میلیارد و ۲۷ میلیون دلار است، حدود ۶۱. میلیون دلار (نزدیک به ۳۰درصد) مربوط به کالاهای مسافری بوده است، ۴۷۰ میلیون دلار (معادل ۲۳درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، ۶۴۳ میلیون دلار (معادل ۳۱.۷درصد) مربوط به واحدهای اولیه تولیدی و ۳۱۳ میلیون دلار (معادل ۱۵.۴درصد) است. ) مربوط به مصرف در منطقه بوده است.

در سال ۱۳۹۷ نیز از مجموع واردات یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلاری این مناطق، ۳۲۵ میلیون دلار (حدود ۲۵درصد) مربوط به اقلام مسافری، ۵۳ میلیون دلار (حدود ۴.۱درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، ۶۷۵ میلیون دلار است. معادل ۵۲.۴درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و ۲۳۵ میلیون دلار (معادل ۱۸.۲درصد) نیز مربوط به مصارف منطقه بوده است. درمجموع آمارهای تفکیکی نشان می دهد طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۳۰ و ۵۰درصد اقلام وارد شده به مناطق آزاد مرتبط با مناطق آزاد و مابقی برای اقلام نهایی جهت فروش و مصرف در منطقه بوده است.

اما در منطقه آزاد کیش نیز که جزء قدیمی‌ترین مناطق آزاد کشور است، نشان می‌دهد، از کل واردات ۵۴۱ میلیون دلاری در سال ۹۷ حدود ۶۲درصد آن مواد اولیه واحدهای تولیدی، ۲۱.۶درصد وارداتی، ۱.۵درصد وسایل نقلیه موتوری و ۱۵درصد آن اقلام مصرفی در منطقه بوده است. در سال ۹۶ نیز از ۴۶۲ میلیون دلار در این منطقه، ۴۸.۳درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی، ۲۹درصد مسافری، ۱۵.۴درصد برای مصارف منطقه و ۷.۶درصد نیز مربوط به وسایل نقلیه است. به‌عبارتی، به‌طور متوسط ​​از کل واردات این منطقه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ حدود ۵۵درصد مربوط به مواد اولیه و ۴۵درصد مابقی مربوط به اقلام مصرفی بوده است. سهم ۴۵درصدی اقلام مصرفی از کل مصرف این منطقه است که نگاهی به ترکیب اقلام تولیدی نشان می دهد در سال های گذشته از کشور وارداتی، حدود ۱۵درصد مربوط به اقلام مصرفی، ۱۳درصد مربوط به اقلام مصرفی و حدود ۷۲درصد نیز جزء اقلام واسطه است.

۶۰ درصد درآمد سازمان کیش از فروش زمین و ملک

مناطق آزاد ایران سرزمین کتمان آمارهاست. در گزارش حاضر با استناد به بودجه های سعی می شود فعالیت های درآمدی مناطق آزاد تحلیل شود. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ کل رقم بودجه منطقه آزاد کیش در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹۴ میلیارد تومان بوده است که این مقدار حدود ۳۴۳ میلیارد تومان معادل ۷۰ درصد از درآمدهای این سازمان مربوط به درآمدهای حاصل از ۱- اجاره (زمین، تأسیسات و دارایی‌ها) بوده است. ، ۲- خدمات شهری (عوارض، برق و گاز و عوارض خودرو و شهرداری) و ۳- مجوزها (صدور مجوزهای اقتصادی، پروانه ساختمانی، شغل و کسب) است و ۳۰ درصد مابقی مربوط به خدمات بندری و فرودگاهی، ورود و خروج است. کالا و مسافر، خدمات انبارداری و لجستیک و درآمدهای عمومی واحدهای خاص است.

سهم ۷۰ درصد درآمدهای ناشی از فروش زمین و اجاره و صدور مجوزها را نشان می‌دهد این مناطق در ماموریت‌های خود موفق نبوده‌اند. به‌عبارتی همان موارد که اصلاً جزء مأموریت‌های اصلی تأسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده «۱» قانون اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی نبوده و نیست. بر این اساس، داده‌های این نشان می‌دهد هدف از تأسیسات مناطق آزاد، تولید، جذب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است اما حجم بالای درآمد ورودی و خروجی، خدمات عمرانی (صدور مجوزها و خدمات شهری) و اجاره در منابع درآمدی مناطق است. نشان می‌دهد فعالیت‌های مناطق آزاد ایران در بورس‌بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه می‌شود و شروع آنها به فراموشی سپرده می‌شود.

اما نکته قابل توجه این است که طبق اطلاعات صورت مالی سازمان مناطق آزاد کیش، در سال ۱۳۹۹ از مجموع درآمد عملیاتی سه هزار و ۳۹۰ تومانی سازمان منطقه آزاد این منطقه، حدود دوهزار و ۳۴ میلیارد تومان از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین بوده است. بهعبارتی حدود ۶۰ درصد از درآمد عملیات سازمان منطقه آزاد کیش از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین است. البته اگر رقم ۸۷۵ میلیارد تومانی مربوط به درآمد ارائه خدمات است که شامل درآمدهای شهری و ترافیکی، حاصل از ارائه خدمات بیمه، دریافت مجوز از صدور مجوزها و ثبت، درآمد بیمارستان و درآمد پروژه ساختمانی نیز به این رقم اضافه می شود. ۸۵ درصد از درآمد عملیاتی سازمان مرکزی این منطقه از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین و ارائه خدمات صدور مجوزهاست.

ثبت ۲۸۰۰ شرکت در یک آپارتمان کیش!

از دیگر موارد قابل‌تملی در مناطق آزاد کشور ازجمله کیش، شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی تاسیس شده است. طبق آمارهایی «فرهیختگان» از سامانه رسمیو (rasm.io) دریافت کرده است، پایان تحلیل داده این سامانه، تا سال۱۴۰۰ در ۲۴کدپستی که ۲۴واحد ساختمانی است، تعداد ۴هزار و ۷۵۶شرکت ثبت شده است. گزارش رسمی و نشان می دهد فقط در یک کدپستی شهر کیش ۳۸۴شرکت ثبت شده است. آمارها در این خصوص بسیار قابل تامل و کمی غیرقابل‌باور است. به‌طوری‌که سال ۱۳۹۶ ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور مدعی شد، «در جزیره کیش از ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت ثبت شده است که از این تعداد بیش از ۲۸۰ شرکت به یک واحد آپارتمان می‌رسد. یعنی این شرکت‌ها در آنجا محل و کارشان فاکتورفروشی و فرار از مالیات است.» این آمارها از صحت و سقم آنها (آمارهای ۲۸۰۰ شرکت) نشان می‌دهد طعم شیرین معافیت‌های ۱۲گانه بدون شرط تولید و استقرار شرکت باعث می‌شود شرکت‌های زیادی بدون استقرار و انجام فعالیت‌ها در مناطق آزاد، صرفاً به قصد بهره‌مندی از معافیت‌ها، اقدام به ایجاد کنند. شرکت در این مناطق کرده‌اند. ماحصل این دور زدن قوانین مالیاتی کشور، رشد پفکی است که برای اقتصاد ملی هیچی ندارد.

استقرار شرکت‌های بزرگ غیرتولیدی در کیش

یکی از موارد قابل‌تملی دیگر در کیش، استقرار شرکت‌های بزرگ غیرتولیدی در این منطقه است. برای مثال، شرکت پرداخت الکترونیکی سامان که بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) کشور است و سهم ۲۰.۳درصدی از کل بازار PSP ایران را در اختیار دارد، دفتر مرکزی آن در کیش است. خودروسازان، قطعه سازان و سایر تولیدکنندگان نیز شرکت های خدمات خود را در این منطقه تاسیس کرده اند. اما ذکر این نکته الزامی است که شرکتی در مناطق آزاد راه‌اندازی شود اگر قصد تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی نه‌تنها ایرادی وجود داشته باشد، اما در واقع در این مناطق است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده فعالیت‌های این شرکت‌ها با سرزمین اصلی بوده است، یعنی شرکت در آنجا ثبت می‌شود. ولی همه مراودات مالی‌اش با شرکت‌ها و افراد سرزمین اصلی است. نکته جالب این است که افتتاح حساب های اصلی این شرکت ها در شعبه سرزمین اصلی انجام شده است، یعنی شرکت در کیش ثبت اما افتتاح حساب های آن در تهران و شهرهای دیگر می شود.

سهم ۶درصدی کیش از کل مناطق آزاد

درخصوص مسائل آمارهای ارائه شده از سوی شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ناقص و قدیمی است. طبق این آمارها، بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به ترتیب ۳۶۲، ۳۵۰، ۹۳۹، ۱۹۵۰ و ۱۶۹۰ شغل ایجاد شده است. به‌عبری، طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ در منطقه آزاد کیش درمجموع ۵ هزار و ۲۹۱ شغل ایجاد شده است. در همین محدوده ( کل محله مناطق آزاد کشور ۷ منطقه ) ۸۹ هزار و ۲۰۵ نفر بوده اند که منطقه آزاد کیش فقط ۶درصد بوده است. این منطقه آزاد کیش به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مناطق آزاد کشور است که حمایت‌های مادی و معنوی زیادی از این منطقه در سطح کلان شده است.