نصب کد شناسایی های صنفی برای گزارش تخلف/ وصول ۲۴۰۰ میلیارد تومان جریمه تعزیراتی

امین حسین رحیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری وظیفه ارتباط با قوه قضاییه و مجلس و دولت را دارد و کار وزارت دادگستری است. سازمان تعزیرات زیر مجموعه وزارت دادگستری است و وزیر دادگستری عضو کابینه است و در قبال دولت هم مسئول است.

وی افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور و نیز مرجع ملی مبارزه با فساد  برعهده وزارت دادگستری است.

وزیر دادگستری ادامه: انعقاد دادنامه های قضایی برعهده وزارت دادگستری است. از ابتدایی ترین وزارتخانه ها به ۱۰۰ مورد درخواست نامه بین المللی داریم و فعال تر است. همچنین نامه نامه های انتقالان هم داریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره وزارت دادگستری برای ساماندهی کودکان کار چیست؟ گفت: وزارت دادگستری، مرجع ملی کنوانسیون کودک است ولی کارش هماهنگی است و دستگاه های بسیاری هستند که در این رابطه وظایفی دارند. ما باید تلاش کنیم تا از آنها حمایت کنیم و ساماندهی شوند. درباره اینکه چقدر موفق بودیم باید بگویم که من به خودم و دستگاه های مسئول در رابطه با کودکان کار منفی می دهم. ما در این زمینه امتیاز مثبتی نداریم اما برنامه ریزی می کنیم که سال آینده بتوانیم آمار مثبتی را ارائه کنیم و وضعیت کودکان و خیابان ها و خیابان ها را گرد مساعد نیست.

وزیر دادگستری گفت: ما مسئول هماهنگی هستیم ولی معتقدم که در حقوق کودک باید بیشتر تلاش کنم. ان شاءالله بتوانیم نقص‌ها را برطرف کنیم.

وی  در مورد وضعیت مبارزه با فساد گفت: در این زمینه هر پنج سال یک گزارش از سوی دولت ها تهیه می شود و این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال می شود. این گزارش اکنون تهیه شده است و دو کشور فلسطین و ارمنستان در حال مرور آن هستند که در شهریور ماه سال جاری نمایندگان این دو کشور به ایران آمدند و گزارش صحت سنجی خواهند شد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی برکه در پرداخت جریمه از سوی متخلف به دولت، حقوق مصرف کننده مغفول مانده است؟ گفت: جریمه های این مدت نسبت به قبل بیشتر بوده است و در یک سال گذشته سازمان تعزیرات ۷۵۰ هزار پرونده انجام داده و مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد تومان جریمه وصول شده است و این جرائم مربوط به کل صلاحیت های تعزیرات است و فقط مربوط به تخلفات مربوط به گرانفروشی نیست و بانک هم در آن بوده است.

وی گزارشان کرد: اگر در پرونده‌های شاکی خصوصی وجود داشته باشد، حقوق حقوقی علاوه بر جریمه دولتی متخلف را به پرداخت شاکی هم می‌کند. قرار است از سوی وزارت صمت کدهای شناسایی بر روی در مغازه‌ها نصب شود و از طریق سامانه ۱۲۴ با ارسال کد و کالا، سامانه کنترل تصویر در جریان سرعت قرار گیرد. اکنون حدود ۵۰۰ واحد صنفی دارای کد شناسایی هستند و این اقدام از سوی وزارت صمت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با پرداخت‌ها از صندوق بیت المال چه میزان در رابطه با آرای اشتباهی صادره از سوی قضات داشتیم، گفت: اگر کسی در این رابطه مدعی باشد، باید بررسی شود که قاضی مقصر باشد. است یا خیر و اشتباه از سوی قاضی مطرح شده یا خیر. مواردی که دادگاه عالی قضاوت تشخیص می دهد که قاضی اشتباهی است یا خیر؟ ابتدا آنجا بررسی می‌شود، اما اگر مواردی مشخص شود که اشتباهی در جریان صدور رای رخ داده، قضاوت قضاوت و تصمیم گیری از سوی بیت المال پرداخت می‌شود.

وز دادگستری افزود: مواردی در این رابطه وجود دارد و پرداخت‌هایی در این رابطه صورت گرفته اما بسیاری از موارد نبوده است.

رحیمی در پاسخ به سوالی در خصوص فروش و جابه جایی زندان‌های البرز و تهران گفت: در قانون برنامه ششم توسعه موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از کشور به عنوان یک تکلیف مطرح شده است. در فرآیند فروش موارد ذکر شده که عملاً قابل انجام نیست. کسی که زندان را می خرد اما وضعیت تبدیل به آن مشخص نیست، پول نمی‌دهد تا زندان جای دیگری ساخته شود.

وزیر دادگستری افزود: پیشنهاد دادیم که اجازه می دهد برای تهاتر گرفته شود تا از طریق تهاتر، زندانی ابتدا در خارج از شهر ساخته شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فروش زندان اوین هم گفت: قانون نسبت به جابه‌جایی همه زندان‌ها از داخل شهر تکلیفاتی را مطرح می‌کند که این مهم با تهاتر قابل اجرا است.

رحیمی در رابطه با انتقال محکومین به داخل کشور گفت: برخی از ایرانیان که در کشوری دیگر مرتکب جرم می شوند، طبق قانون انتقال محکومین زندانی ها را مبادله می کنیم تا مجازات زندان را در کشور خود بگذرانند. همچنین مطابق با قانون مالیات به مردم آسیب دیده است که بیت المال باید این مبلغ را پرداخت کند، وزارت دادگستری مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال را بر عهده دارد و در سال گذشته  تلاش می کنیم بیشتر در این رابطه وصول کنیم و از حدود ۱۰۰۰ نفر انجام دهیم. مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان آن پرداخت شده است

وی در خصوص تعزیرات گفت: نظارت بر بازار به کنترل چند وزارتخانه است که یکی از آنها تعزیرات است. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم برای ایجاد یک هم اف، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول تشکیل شد و این‌موجب یک هماهنگی برای نظارت بر بازار شد و کمیته تصمیم‌سازی مشترک را هم ذیل این ستاد پیشنهاد دادیم و تشکیل شد و رئیس کمیته قائم مقام وزیر صمت است. دبیر آن از وزرات دادگستری است که بازرسی و نظارت و ساماندهی به مدیریت این کمیته بود و این کمیته بود و اقدام‌ها در استان ها هم تشکیل شد.

وزیر دادگستری با اشاره به  جریمه ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولادی گفت: این شرکت فولادی فولادی در خارج از شبکه وجود دارد و از طریق بورس می‌کرده است.

وزیر دادگستری در خصوص اینکه قیم کودکان رها شده کدام ارگان است؟ گفت: در این زمینه، بهزیستی وظایفی بر عهده دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بودجه قانون قضائیه یکی دیگر از وظایف وزارت دادگستری است گفت:  وزارت دادگستری، نماینده قوه قضائیه در دولت است. در خصوص سوالات مهم از امور قضائی، این از سوی وزیر دادگستری پیگیری می‌شود. زمانی که از مجلس رأی اعتماد می‌خواستم، پیشنهادی در رابطه با تفاهم نامه بین قوه قضائیه و مجلس ارائه دادم. بر این اساس یکی از معاونین دادگستری استان به عنوان نماینده دادگستری در کارگروه مرکزی حضور دارد. جلسه از معاونین قوه قضائیه و مجلس هم در این کارگروه حضور خواهند داشت.

وی افزود: تلاش برای کارهای بین قوه قضائیه و مجلس بهتر شود. در دولت هم همین پیشنهاد پیشنهاد شده تا کارگروه مشترک با رده‌های مختلف بین دو قوه تشکیل شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره وزارت دادگستری در بحث استرداد اموال خزج از کشور بابک زنجانی گفت: ما به کنوانسیون مبارزه با فساد  ملحق شدیم و مرجع آن وزارت دادگستری است. در اموالی که مفسد به خارج از کشور می‌برد، نیاز به درخواست نامه دوبه داریم و با تعداد زیادی از کشوری درخواست نامه نداریم. در خصوص این شخص، قوه قضاییه از طریق شرکت نفت آن را پیگیری کرده است و اطلاعاتی در وزارت دادگستری ندارم. وزارت دادگستری کاری انجام نمی دهد زیرا کاری هم  به ما ارجاع نشده است.

وزیر دادگستری افزود: مقرراتی که برای برگرداندن اموال مفسدان از خارج از کشور وجود دارد، بسیار مشکل است و در تلاش هستیم از توانایی های کنوانسیون مبارزه با فساد استفاده کنیم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی و با اشاره به اظهاراتش در مجلس شورای اسلامی در زمان اخذ رأی اعتماد مبنی بر تلاش برای ارتقای امنیت قضایی، گفت: اقدام وزارت دادگستری انجام نمی‌دهد اما در مسیر لوایح قضایی و طرح‌های نمایندگان و تبدیل شدن را انجام نمی‌دهد. به قانون نه تنها در این مدت کوتاهی نداشتیم، بلکه بیش از پیش از اقدام کرده‌ایم.

رحیمی با اشاره به توجه به زیرساخت‌ها در جهت ارتقای امنیت قضایی، افزود: برای انجام مأموریت‌های خود نیازمند بودجه و امکانات است و ورودی  پرونده‌های دادگستری نیز بسیار زیاد است و اطلاعات دادرسی امنیت قضایی را مخدوش می‌کند و از این بسیار می‌کند. موارد در گرو تامین بودجه، امکانات و نیروی انسانی است که در این راستا اجازه استفاده از حدود ۹۶۰۰ نفر در قوه قضاییه اخذ شده است.

وی در ادامه با اشاره به  طرح سازمان تعزیرات مبنی بر نظارت برنانوایی گفت: تعزیرات   نانوایی هایی را که گران فروشی وکم می ساختند و بی نظمی ایجاد کرده بودند  را بررسی می کنند  و تعلیم از شنبه این طرح را  شروع کرده و به آن می پردازد. نانوایی ها سرکشی می کند  و از اختیارات پلمب و نصب بنر است.

وی درباره لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: این لایحه تهیه و به دولت ارسال شده و در این لایحه جستجو شده ایرانیان که مقیم خارج از کشور هستند کمک می‌شوند برای باب سرمایه گذاری در ایران. >