دولتی یا تودلی؛ کدام سهام «مدیریتی تر» است؟

به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در اینباره نوشت:

در خردادماه سال ۹۸ هیأت عالی امتیازی طی جلسه‌ای که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارای وقت برگزار می‌شود، باقی مانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ بورسی ایران و سایپا را به تصویب رساند. اما این مهم در آن دولت دوازدهم به انجام نرسید. در دولت سیزدهم نیز پس از آن‌که رئیس دولت در بند هشتم از فرامین هشت‌گانه خود برای صنعت خودرو، دستور «تعیین تکلیف مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی» را صادر کرد، سازمان خصوصی‌سازی ایجاد کرد. که ۵ درصد باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و هم ۱۷درصد باقیمانده در سایپا، وثیقه‌گذاری شده است. بر این اساس، این دو خودروساز که به اصطلاح «سهام تودلی» گفته می‌شود، می‌شود، قرار می‌گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان با یک برنامه ترکیبی از چند سال سهام خود را بفروشند و سپس آن را کنترل کنند. شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در دهه‌ی هشتاد خورشیدی با خرید سهام شرکت مادر خود، موفق به ایجاد پدیده‌های سهامداری چرخه‌ای شدند، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ اذعان کردند که ۴۲ درصد از سهام‌سایپا درون‌گروهی است. در ایران‌خودرو نیز شرکت‌های تابعه‌ای که ۶۰ تا ۱۰۰ درصد سهامشان متعلق به شرکت مادر است، درصد قابل توجهی از سهام ایران‌خودرو را در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ خریده‌اند.

پدیده‌ی «خودسهام‌داری» خودروسازان عمل به بلوکه‌شدن برخی از منابع آن‌ها در کارهای غیرتولید و غیرعملیاتی است. زیرا این منابع خودروسازان به‌جای سرمایه‌گذاری در پژوهش، انتقال فناوری، طراحی و توسعه ساخت داخل، صرف خرید سهام خود هستند!

به لطف وجود همین سهام تودلی؛ دولت به‌رغم مشارکت در دو خودروسازی بزرگ، قادر است مدیریت خودروسازان را بر اساس قوانین تجارت و قوانین جاری کشور تغییر دهد تا به‌صورت آنلاین‌ها آن‌ها را مدیریت و تصدیق کند. تا جایی که گروهی از کارشناس صنعت خودرو معتقدند. در صورت مشارکت سهام‌های تودلی به بخش‌های اختصاصی اختصاص داده می‌شود، معادله‌ای مدیریت خودروسازان تغییر می‌کند و چه سهامی را به خود اختصاص دهد و چه نکند، در هر. مدیریت به دست بخش خصوصی می‌افتد. زیرا این سهام‌ بلوک مدیریتی می‌شود و باعث می‌شود یک حقوق شخصی یا مدیریت حقیقی شرکت را در دست بگیریم که اکثریت با او باشد.